أصدرت محكمة في سيول اليوم الأحد مذكرة لاحتجاز الرئيس المعزول "يون صوك يول" لمدة طويلة بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي، وهو أول احتجاز من نوعه لرئيس كوري جنوبي في تاريخ البلاد الحديث.
وبحجة احتمال إتلاف الأدلة، أصدر قاضي محكمة المنطقة الغربية في سيول مذكرة الاعتقال بناء على اتهامات بأن "يون" قاد محاولة التمرد وأساء استخدام سلطته عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وأرسل القوات إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
ومع صدور المذكرة، يمكن للمحققين إبقاء "يون" محتجزا لمدة تصل إلى 20 يوما، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز بعد القبض عليه من مقر إقامته في سيول يوم الأربعاء الماضي.
ويعتزم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين نقل احتجاز "يون" إلى النيابة العامة بعد 10 أيام. ومن المتوقع أن تقوم النيابة بعد ذلك بإجراء المزيد من التحقيقات معه وتوجيه الاتهام إليه قبل انتهاء مدة الـ 20 يوما.
وقال مسؤولو المكتب إنهم سيجرون التحقيقات مع الرئيس "وفقا للقانون والإجراءات".

ويقول محامو "يون" إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت "عملا من أعمال الحكم" ولا يمكن أن تخضع لأحكام القضاء، لأنها نُفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إقالة أعضاء مجلس الوزراء بقيادة المعارضة، والتعنت في التشريعات، وتخفيض الميزانية من جانب واحد.
وبعد صدور مذكرة التوقيف، قام أنصار الرئيس بتحطيم نوافذ المحكمة واقتحموا المبنى احتجاجا على ذلك، مما أحدث فوضى عارمة. وألقى بعضهم الكراسي البلاستيكية والقمامة وغيرها باتجاه ضباط الشرطة الذين كانوا يحيطون بمبنى المحكمة.
ومن ناحية أخرى، احتفل المواطنون المؤيدون لاعتقال "يون" عندما صدر أمر الاعتقال.
وقد حشدت سلطات الشرطة المئات من أفرادها لضمان السلامة في المناطق التي نظم فيها أنصار "يون" وخصومه المسيرات.

يُذكر أنه تم تعليق صلاحيات "يون" الرئاسية بعد أن صوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر.
وتتداول المحكمة الدستورية حاليا ما إذا كانت ستعيد "يون" إلى منصبه أو تعزله.