رفضت محكمة منطقة سيول المركزية مساء أمس الخميس الطعن الذي تقدم به الرئيس "يون صوك يول" بشأن شرعية اعتقاله، مؤكدة إبقاءه رهن الاحتجاز في التحقيق الجاري في مرسوم الأحكام العرفية.
وبدأت المحكمة جلسة استماع مغلقة في الساعة الخامسة من مساء أمس، بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين باحتجاز الرئيس يون في إطار التحقيقات في قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي. وأيد الحكم، الذي صدر في وقت لاحق، صلاحية مذكرة الاعتقال التي استخدمها المكتب أول من أمس الأربعاء لاحتجاز "يون".
ولم يحضر "يون" جلسة الاستماع المغلقة، وكان يمثله فريقه القانوني.
وكان فريق الدفاع عن "يون" يجادل بأن المذكرة التي أصدرتها محكمة سيول الغربية باطلة بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، ولأن مكتب التحقيق في الفساد لا يمتلك سلطة التحقيق في قضايا التمرد.
وبما أن جلسة الاستماع أجبرت المكتب على إيقاف استجوابه مؤقتا، فسوف يتم تمديد فترة احتجاز "يون" لمدة 48 ساعة حتى الساعة 10:33 من صباح الغد السبت. وقبل ذلك يجب على المكتب إما أن يطلب أمرا بالحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إطلاق سراح "يون".