طلب الفريق القانوني للرئيس المعزول "يون صوك يول" من المحكمة مراجعة شرعية اعتقال "يون"، مكررا ادعاءه بأن اعتقاله كان غير قانوني.

وقدم فريق الدفاع عن "يون" الطلب إلى محكمة سيول المركزية مساء أمس الأربعاء، بعد اعتقال "يون" في الصباح واستجوابه لساعات بواسطة مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين. وقال فريق "يون" القانوني في بيان إن المكتب، الذي لا يملك أي سلطة للتحقيق، دخل بصورة غير قانونية إلى مقر الإقامة الرئاسي واعتقل "يون" بمذكرة اعتقال غير قانونية صادرة عن محكمة غير مختصة.

وكرر الفريق القانوني للرئيس المعزول ادعاءه بأن المكتب لا يملك سلطة التحقيق في قضايا الخيانة، وأنه من غير القانوني أيضا أن يطلب المكتب مذكرة اعتقال "يون" من محكمة غرب سيول، وليس من محكمة سيول المركزية.

ويرى الفريق أن التحقيق الذي أجراه المكتب وطلب إصدار مذكرة التوقيف غير قانونيين، وأن مذكرة التوقيف الصادرة باطلة.

وقد ألقى فريق التحقيق المشترك بين مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين والشرطة القبض على "يون" صباح أمس الأربعاء في المقر الرئاسي، بعد 8 أيام من صدور مذكرة ثانية لتوقيف "يون".