قدمت المعارضة مشروع قانون منقح للبرلمان بشأن تعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية تمرد 3 ديسمبر، بعد أن تم استخدام حق النقض ضد نسخة سابقة من قبل الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك"، ثم فشل تمرير القانون في إعادة التصويت عليه في جلسة برلمانية عامة.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد أمس الخميس من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وحزب إعادة بناء كوريا الصغير، وحزب "جين بو"، وحزب الإصلاح، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدخل الأساسي.
ويمنح مشروع القانون رئيس المحكمة العليا، وليس المعارضة، سلطة التوصية بمرشحين لمنصب المدعي الخاص، ردا على احتجاجات حزب قوة الشعب الحاكم.
ويتعين على الرئيس تعيين واحد من المرشحين الاثنين اللذين يقدمهما رئيس المحكمة العليا.
كما تم تخفيض عدد المحققين من 205 إلى 155 محققا، وتقليص مدة التحقيقات من 170 يوما إلى 150 يوما.
ويخوّل مشروعُ القانون المعدل المدعيَ الخاص بالنظر في مزاعم الخيانة التي تم تعريفها على أنها "تعريض الأمن القومي للخطر من خلال التآمر مع دولة أجنبية"، أو "الوقوف ضد البلاد"، أو "تقديم منافع لدولة معادية". ويمكن أن يواجه الجناة عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وقال نائب رئيس الحزب المعارض "كيم يونغ مين" إن حزبه يعتزم التعامل مع مشروع القانون الجديد في جلسة عامة إما يوم الثلاثاء أو الخميس، وحث الحكومة على إعلانه على الفور بعد تمريره في البرلمان.