يخطط حزب "قوة الشعب" الحاكم لزيارة المحكمة الدستورية اليوم الاثنين للمطالبة بتعليق محاكمة الرئيس "يون صوك يول" بعد قرار تكتل المعارضة باستبعاد تهم التمرد كأساس لعزل الرئيس يون.
وسوف يقوم بالزيارة زعيم حزب قوة الشعب "كوان صونغ دونغ"، وكبار النواب الذين خدموا أربع فترات برلمانية أو أكثر، وأعضاء حزب قوة الشعب في لجنة القضاء البرلمانية.
وفي المؤتمر التمهيدي الثاني للقضية في المحكمة الدستورية يوم الجمعة، قالت لجنة التحقيق في العزل التابعة للبرلمان إنها ستزيل تهم التمرد في قضية عزل يون. وأوضحت اللجنة أن الإزالة ستسمح للمحكمة بالتركيز على الانتهاكات الدستورية بدلا من التهم الجنائية المتعلقة بإعلان يون الفاشل للأحكام العرفية.
ومع ذلك، انتقد حزب قوة الشعب ذلك التعديل، وطالب بإعادة التصويت البرلماني على اقتراح عزل الرئيس يون. ويخطط أعضاء الحزب في اللجنة البرلمانية للإدارة العامة والأمن لزيارة وكالة الشرطة اليوم الاثنين ليطلب منها منع الاشتباكات الجسدية بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لعزل الرئيس يون حول المقر الرئاسي والرد بصرامة وفقا للقانون في حالة حدوث اشتباكات.