رفضت المحكمة استئنافا تقدم به محامو الرئيس "يون صوك يول" ضد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
واتخذت محكمة منطقة سيول الغربية ذلك القرار أمس الأحد دون تقديم أي تفسير فوري.
وكان الفريق القانوني التابع للرئيس المعزول قد قدم يوم الخميس اعتراضا إلى المحكمة يطلب فيه تعليق مذكرات الاعتقال والتفتيش.
وطلبت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، التي تتولى قضية الأحكام العرفية الخاصة بالرئيس يون، إصدار مذكرات الاعتقال يوم الاثنين الماضي، ثم أصدرتها المحكمة في اليوم التالي.
واستجابة لطلب هيئة التحقيق في قضايا الفساد، قالت المحكمة إن مادتين في قانون الإجراءات الجنائية تحظران تنفيذ مذكرات التفتيش في المناطق العسكرية والأمنية المقيدة لا تنطبقان على قضية يون.
وبعد ذلك قدم الفريق القانوني الخاص بالرئيس يون اعتراضا إلى المحكمة، بحجة أن المحكمة اتخذت ذلك القرار بشكل تعسفي، وأن مذكرات الاعتقال غير قانونية.