قدم فريق الدفاع عن الرئيس "يون صوك يول" استئنافا ضد تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحقه.
ووفقا للمستشار القانوني للرئيس المعزول "يون"، فقد تم تقديم الاستئناف ضد مذكرة الاعتقال والتفتيش والمصادرة في مقر الإقامة الرئاسية أمس الخميس في محكمة المنطقة الغربية في سيول، مشيرا إلى الانتهاك المزعوم لقانون الإجراءات الجنائية والدستور.
وبعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة لمذكرة التوقيف يوم الثلاثاء، تقدم فريق الدفاع بطلب إصدار أمر قضائي من المحكمة الدستورية لتعليق صلاحيتها، وكذلك فصل المحكمة في النزاعات القضائية.
ويجادل الفريق القانوني بأن مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، الذي طلب إصدار المذكرة، لا يمتلك سلطة التحقيق في قضايا الخيانة. واتهم المحكمة بالتعدي على حقوق الرئيس في الدفاع عن الدستور وإعلان الأحكام العرفية بإصدارها المذكرة بشأن تهم الخيانة. كما قدم محامو "يون" طلبا منفصلا بشأن المذكرة التي تنص على استثناء بنود من قانون الإجراءات الجنائية تحظر التفتيش دون الحصول على موافقة في المواقع التي تنطوي على أسرار عسكرية.