تصاعد  التوتر  في  الدوائر  السياسية الكورية  مع  اقتراب تنفيذ  مذكرة  اعتقال الرئيس  "يون  صوك  يول"،  حيث  دعا  الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي  فريق  التحقيقات المشترك  إلى  اعتقال الرئيس  يون  فورا. 
وأكد  "باك  تشان  ديه"  زعيم  التكتل  البرلماني للحزب  المعارض  أن  الرئيس  يون  يحرض  على  نشوب  حرب  أهلية،  مشيرا  إلى  أن  بعض  الوزراء والمكتب  الرئاسي  ومكتب  الحرس  الرئاسية يدعمونه  في  ذلك.  كما  انتقد  حزبَ  "قوة الشعب"  الحاكم  قائلا  إنه  تم  إطلاق  لجنة  خاصة  للتحقيق في  اتهام  الرئيس يون  بإثارة  حرب  أهلية  من  خلال  اتفاق  بين  المعسكرين الحاكم  والمعارض،  لكن  الحزب  الحاكم يؤجل  تشغيل  اللجنة على  أرض  الواقع. 
وفي  المقابل،  أكد  حزب  قوة  الشعب  الحاكم على  ضرورة  أن  تلتزم  السلطة القضائية  بالنظام  الدستوري من  خلال  إصدار  أحكام  سريعة  وعادلة  من  أجل  تحقيق  الاستقرار  في  أعمال  الحكومة. وقال  "كوان  صونغ  دونغ"  زعيم  التكتل  البرلماني للحزب  الحاكم  إنه  ينبغي  على  السلطة  القضائية تنفيذ  محاكمات  الفساد المختلفة  لـ"لي  جيه  ميونغ"  رئيس  الحزب  المعارض الرئيسي،  بشكل  صارم  أولا.  وأصر  على  ضرورة  صدور  حكم  في  القضية الثانية  بحقه  بشأن  قانون  الانتخابات قبل  يوم  15  من  الشهر  القادم.