قال "سوك دونغ هيون" محامي الرئيس "يون صوك يول" إن هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، التي طلبت إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس يون اليوم الاثنين، لا تمتلك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المحامي "سوك" للصحفيين اليوم، حيث قال إنه يتم تحديد نطاق اختصاص التحقيق للهيئة بشكل صارم بموجب القانون، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تجريها الهيئة والنيابة العامة حاليا، قد تتسبب في مشكلة لاحقا بشأن مقبولية الأدلة.
وأضاف "سوك" أنه يتساءل حول ما إذا كان قيام النيابة باعتقال وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" وتوجيه الاتهام له، يتوافق مع القانون، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين هي الجهة المسؤولة عن إجراء تحقيقات مع كبار المسؤولين والرئيس، وأن النيابة ليست لديها سطلة لإجراء التحقيقات معهم.
وأكد أن قانون هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين ينص على قائمة الجرائم التي تتخصص الهيئة في إجراء تحقيقات فيها، مدعيا أن جريمة التمرد ليست ضمن تلك القائمة.