قال ممثل قانوني عن الرئيس "يون صوك يول" إن هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، التي طلبت إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس اليوم الاثنين، لا تمتلك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المحامي "يون غاب غُن" اليوم، حيث قال أيضا إن معسكر الرئيس سيرد رسميا على هذا الأمر.
ويزعم فريق الرئيس أن كلا من الهيئة والنيابة العامة يفتقران إلى الصلاحية القانونية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس يون بالخيانة.
وكان فريق مشترك من المحققين من الهيئة والشرطة قد قدم طلبا بإصدار مذكرة التوقيف إلى محكمة المنطقة الغربية في سيول عند منتصف ليلة الاثنين، استنادا إلى الشبهات الموجهة ضد الرئيس يون بالخيانة وإساءة استخدام السلطة.