أدرجت  الحكومة الكورية  الجنوبية  اليوم، ضمن  قائمة  عقوبات مستقلة،  15  فردا  ومؤسسة  من  كوريا  الشمالية قاموا  بكسب  العملات الأجنبية  باستخدام  تكنولوجيا المعلومات  في  الخارج لدعم  برامج  التسلح غير  القانونية  لكوريا الشمالية.
وجاءت  هذه  الخطوة  بعد  9  أيام  من  إدراج  11  فردا  و15  مؤسسة  في  العقوبات بسبب  مشاركتهم  في  التعاون  بين  كوريا  الشمالية وروسيا.
وتشمل  القائمة الجديدة  14  شخصا  من  المكتب 313  التابع  لوزارة الصناعات  العسكرية،  ومن  بينهم  "كيم تشول  مين"  الذي  حصل  على  كمية  كبيرة  من  العملات الأجنبية  من  خلال  العمل  المقنع في  شركات  أمريكية وكندية.
وتشمل  قائمة  العقوبات  الجديدة أيضا  مؤسسة  "غُم جونغ"  الكورية  الشمالية لتبادل  المعلومات  الاقتصادية والتقنيات،  بتهمة  جمع  مبلغ  مالي  كبير  حصلت  عليه  من  إرسال  العديد من  القوى  العاملة الكورية  الشمالية  في  تكنولوجيا  المعلومات إلى  الخارج.
ومن  المقرر أن  تدخل  هذه  العقوبات  المستقلة حيز  التنفيذ  بدءا  من  يوم  30  ديسمبر الجاري.