داهمت النيابة العامة المكتب الوطني للتحقيقات التابع للشرطة، ومركز شرطة "يونغ دونغ بو" في سيول، ووزارة الدفاع، بشأن مزاعم إرسال أفراد لاعتقال مجموعة من نواب البرلمان خلال فترة فرض الأحكام العرفية.
وجاءت المداهمة أمس الخميس وسط مزاعم بأن المكتب الوطني للتحقيقات أرسل محققين جنائيين بناء على طلب من قيادة مكافحة التجسس الدفاعية.
ووفقا لفريق النيابة العامة، تم التأكد من أن قيادة مكافحة التجسس الدفاعية أجرت اتصالا مع مسؤول من المكتب الوطني للتحقيقات ليلة فرض الأحكام العرفية، وقد استجوبت النيابة المتورطين في الأمر، بمن فيهم قائد مركز شرطة "يونغ دونغ بو" وأحد كبار المديرين في قيادة مكافحة التجسس الدفاعية.
وفي حين أقر المكتب بأن أحد مسؤوليه تلقى ذلك الطلب وقدم قائمة بعشرة محققين، إلا أنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم إرسال هؤلاء بالفعل إلى البرلمان.
وتأتي هذه المداهمة في أعقاب التوتر بين النيابة العامة وفريق التحقيقات المشترك بين المكتب الوطني للتحقيقات ومكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين ووزارة الدفاع، حول من سيتولى قيادة التحقيق في تهم الخيانة في أثناء فترة فرض الأحكام العرفية.