طلب رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" من الأحزاب السياسية التقدم بمقترحات حول عضوية  اللجنة البرلمانية الخاصة للتحقيق في قضية الأحكام العرفية.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذه اللجنة البرلمانية في أوائل الشهر القادم بعد جمع الآراء حول أعضاء اللجنة والأشخاص الذين سيخضعون للتحقيقات، حتى يوم الغد الجمعة، ثم موافقة البرلمان على خطة التحقيقات حتى يوم 27 من هذا الشهر.
وسوف يتولى رئاسة اللجنة المكونة من حوالي 20 عضوا، النائب "آن كيو بيك" التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
وكان رئيس البرلمان قد أكد من قبل على ضرورة إدلاء الرئيس "يون صوك يول" بشهادة مفتوحة في القضية.
ومن جانبه، قال حزب "قوة الشعب" الحاكم إن النيابة العامة والشرطة تجري تحقيقات في القضيةحاليا وبالتالي فإن تحقيقات اللجنة البرلمانية الخاصة ستعيق تلك التحقيقات، أو ستكون بدون فائدة.
لكن الحزب الديمقراطي المعارض أصر على إجراء التحقيقات البرلمانية، حتى ولو كان ذلك من طرف واحد، من أجل ضمان حق الشعب في معرفة الحقائق ذات الصلة.
الجدير بالذكر أنه يمكن إجراء تحقيقات برلمانية في حالة طلب أكثر من ربع إجمالي عدد النواب، وهو ما يعني إمكانية بدء التحقيقات البرلمانية بدون مشاركة الحزب الحاكم، نظرا لتمتع الحزب المعارض بأغلبية برلمانية.