رفض جهاز الأمن الرئاسي طلب فريق التحقيقات في أزمة الأحكام العرفية للتعاون في تنفيذ أمر تفتيش ومصادرة أحد الخوادم ذات الصلة.

ووفقا للفريق الخاص من المكتب الوطني للتحقيقات التابع للشرطة، ومكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، ووزارة الدفاع، تم إخطار الفريق بالرفض رسميا أمس الأربعاء.

وأشار جهاز الأمن الرئاسي إلى سرية المعلومات العسكرية والمهام الرسمية كأسباب وراء الرفض.

وقال فريق التحقيقات إنه لم يتم تقديم أي وثيقة طواعية من قبل الجهاز الرئاسي، وبالتالي فإنه يخطط للنظر في كيفية المضي قدما في التحقيقات مع بقاء مذكرة التفتيش سارية المفعول.

وكان الفريق قد فشل في وقت سابق في محاولته أول من أمس الثلاثاء للحصول على معلومات الخادم المتعلقة بالهاتف المحمول الآمن لمفوض الشرطة الجنرال "جو جي هو"، الذي استخدمه خلال الفترة القصيرة لسريان الأحكام العرفية.