رفض الرئيس"يون صوك يول" تسلم الوثائق التي بعثت بها المحكمة الدستورية إليه بشأن قضية قرار البرلمان بعزله من منصبه.
وقالت المحكمة الدستورية إن الوثائق المتعلقة بالقضية والتي بعثت بها إلى الرئيس "يون"، لا تزال قيد الإرسال.
وقد بعثت المحكمة الدستورية بهذه الوثائق إلى مقر إقامة الرئيس "يون" والمكتب الرئاسي أول من أمس الاثنين من خلال 3 وسائل مختلفة، منها البريد العادي، لكن يبدو أن تلك الوثائق لم يتم تسليمها حتى الآن.
وتضمنت تلك الوثائق أمرا من المحكمة للرئيس "يون" بأن يقوم، حتى يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، بتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبيل فرض الأحكام العرفية.
وسوف تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا مغلقا لقضاتها غدا الخميس، حيث يُتوقع أن يتم فيه تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بقضية عزل الرئيس "يون".