ستعقد الحكومة اجتماعا مؤقتا لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لكي تقرر بشأن تقديم طلب إلى البرلمان لإعادة النظر في حزمة من ستة مشروعات قوانين أقرتها المعارضة، بما في ذلك مشروع قانون يُلزم الحكومة بشراء فائض الأرز.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أمس الاثنين إنه من غير المتوقع تقديم حزمة مشروعات القوانين إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء، للسماح بإجراء مداولات ومناقشات كافية. وأضاف أن الحكومة تنوي التواصل مع البرلمان لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل البلاد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القوانين سيُبت فيه هذا الأسبوع بعد الاستماع إلى آراء الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض.
وكانت المعارضة قد وافقت في البرلمان من جانب واحد على مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة الحبوب وتوزيع واستقرار أسعار المنتجات الزراعية والسمكية وغيرها، يوم 28 نوفمبر.
وتم إرسال تلك القوانين إلى الحكومة يوم 6 ديسمبر، بينما الموعد النهائي لطلب إعادة النظر فيها من قبل الحكومة سيكون يوم السبت القادم.