أكد وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" أن الحكومة ستسرع تنفيذ السياسات الرئيسية، بما في ذلك رفع قيمة سوق الأسهم الكورية، والإدراج في مؤشر السندات الحكومية العالمية، والنهوض بأسواق رأس المال والصرف الأجنبي.
وأدلى الوزير "تشيه" بهذه التصريحات في اجتماع عقده اليوم الاثنين لفحص الأسواق المالية المحلية، بحضور محافظ البنك المركزي "لي تشانغ يونغ"، ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونغ هوان"، ونائب رئيس دائرة الرقابة المالية "لي سيه هون".
وأضاف "تشيه" أن الحكومة ستراقب أوضاع السوق المالية وسوق الصرف الأجنبي على مدار الساعة، كما ستبذل جهودا للحفاظ على مصداقية البلاد في الخارج من خلال تنظيم جلسات شرح حول الاقتصاد الكوري، وتعيين سفراء للتعاون المالي والاستثماري الدولي، وتعزيز حوافز الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهة ثانية، عقد وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك غُن" اجتماعا لكبار مسؤولي الوزارة اليوم الاثنين، حيث اتفق المشاركون على أن تأثيرات قضية فرض الأحكام العرفية على الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتوريد الطاقة، لا تزال محدودة.