حذرت حكومة كوريا الجنوبية من تزايد المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب توسع حالة عدم اليقين داخليا وخارجيا، بما في ذلك احتمال تعرض بيئة التجارة الدولية لتغيرات، والفوضى السياسية الداخلية، الناجمة عن إعلان الأحكام العرفية.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، تتزايد المخاوف من احتمال توسع المخاطر التي تشمل انخفاض المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، نتيجة لتفاقم حالة عدم اليقين داخل وخارج البلاد، وذلك على الرغم من تمتع الاقتصاد الكوري بالاستقرار في التضخم.
وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي شهد انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق، حيث زاد حجم إنتاج صناعات الخدمات بنسبة 0.3%، وانخفض حجم إنتاج صناعات الإنشاءات بنسبة 4%، وانخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، والاستثمار في الإنشاءات بنسبة 4%، مقارنة بالشهر الأسبق.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين 100.7 نقطة في نوفمبر، بانخفاض مقداره نقطة واحدة عن الشهر الأسبق، بينما انخفض مؤشر ثقة الشركات بمقدار 0.6 نقطة.
أما قيمة الصادرات الكورية في شهر نوفمبر فقد سجلت زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة قيمة الصادرات من أشباه الموصلات والسفن.
وبلغت قيمة الواردات 50.74 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما سجل معدل التضخم 1.5%.