اتفقت 3 وكالات عالمية للتقييم الائتماني على أن التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية لا يزال "مستقرا"، على الرغم من الاضطرابات السياسية بعد إعلان الرئيس "يون صوك يول" المفاجئ للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفقا لما ذكرته وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، أجرت وكالات التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" هذا التقييم خلال اجتماعات عبر الإنترنت مع وزير المالية "تشيه سانغ موك، أمس الخميس، حيث شرح "تشيه" تطورات الوضع السياسي الأخير في البلاد واتجاه الاستجابة من قبل الحكومة.
وأكد الوزير على أن الأنظمة الحكومية في كوريا الجنوبية تعمل على نحو طبيعي، مشيرا إلى أن المحاولتين السابقتين لعزل الرئيس لم يكن لهما سوى تأثير محدود على الاقتصاد.
وتعهد الوزير بضمان استقرار الاستثمار والأنشطة التجارية للمستثمرين الأجانب، ودعا جهات التصنيف الائتماني إلى الحفاظ على اهتمامها وثقتها في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وقالت الوكالات الثلاث إن التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية لا يزال مستقرا على الرغم من الفوضى السياسية الأخيرة، وأثنت على قوة وصمود النظام الوطني الكوري.