لم يتمكن ضباط الشرطة من المكتب الوطني للتحقيقات التابع لوكالة الشرطة من دخول المكتب الرئاسي أو هيئة الأركان المشتركة لتنفيذ مذكرة التفتيش المتعلقة بمرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر.

ووفقا لما صرح به الفريق أمس الأربعاء، فإن محققيه اتبعوا إجراءات دخول المكتب الرئاسي في حوالي الساعة 11:45 صباحا، لكنهم لم يتمكنوا حتى الساعة 4 عصرا من التوصل إلى اتفاق مع جهاز الأمن الرئاسي حول كيفية تنفيذ المذكرة.

وتفيد التقارير بأن الجانبين يجريان محادثات حول تقديم الوثائق طواعية من قبل المكتب الرئاسي. وتسري مذكرة التفتيش لمدة أسبوع واحد، لكنها لا تسمح للمحققين بالقيام بعملهم بعد غروب الشمس.

وتشمل مذكرة التفتيش، التي تحدد الرئيس "يون صوك يول" كمشتبه به، المكتب الرئاسي والغرفة التي يجتمع فيها مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي وهيئة الأركان المشتركة.

وقال المكتب الرئاسي في بيان منفصل إنه يستجيب للمذكرة وفقا للقانون والسوابق التي وضعتها الإدارات السابقة.

ويجري أيضا تقييد الدخول إلى مجمع هيئة الأركان المشتركة بجانب المكتب الرئاسي، حيث انعقدت غرفة العمليات التابعة لقيادة الأحكام العرفية عندما كانت البلاد تحت الأحكام العرفية.