أعلن وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" الذي يعتبر شخصية رئيسية في أزمة الأحكام العرفية، وطالبت النيابة العامة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التمرد، عن نيته التخلي عن مراجعة مذكرة الاعتقال المقرر إصدارها بعد ظهر اليوم.
وقال الممثل القانوني لكيم إن كل المسؤولية عن هذه الأزمة تقع على عاتقه وحده،وأنه يتنازل عن الفحص الموضوعي لمذكرة الاعتقال، مؤكدا على أن الجنود الذين كانوا تحت إمرته قد اتبعوا الأوامر والمهام الموكلة إليهم، مطالبا بالتساهل معهم.
ومع تخلي الوزير السابق كيم عن مثوله أمام المحكمة، من المتوقع أن يقوم رئيس القضاة "نام تشون كيو" في محكمة منطقة سيول المركزية، المسؤول عن أوامر الاعتقال، بمراجعة الأدلة المكتوبة التي قدمتها النيابة العامة فقط، ثم يقرر ما إذا كان سيتم احتجاز الوزير السابق كيم. وينص طلب مذكرة الاعتقال بحقه على أنه كانت له علاقة تواطؤ مع الرئيس "يون صوك يول"، وبالتالي من المتوقع أن يكون لاعتقاله تأثير على التحقيقات المستقبلية مع الرئيس يون.
ومن ناحية أخرى، استدعت النيابة العامة قائد قوات مكافحة التجسس "يو إين هيونغ" للتحقيق معه، حيث يعتبر أيضا شخصية رئيسية في أزمة الأحكام العرفية. ويُشتبه في أنه أصدر أوامر، تحت قيادة الوزير السابق كيم، باعتقال الشخصيات السياسية الرئيسية ومصادرة الكمبيوتر الخادم للجنة الوطنية للانتخابات.