قرر فريق التحقيقات الخاص التابع للنيابة العامة فتح قضية جنائية ضد الرئيس "يون صوك يول" كمشتبه به بتهمة التمرد، وذلك بعد يومين من تشكيل الفريق.
ووصف رئيس الفريق "باك سيه هيون" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، قرار فرض الأحكام العرفية بأنه "أعمال شغب سببها موظف عمومي من خلال إساءة استخدام سلطاته، وبغرض تعطيل النظام الدستوري الوطني"، وقال إن هذه الأفعال تعتبر عناصر لجريمتي إساءة استخدام السلطة والتمرد.
الجدير بالذكر أن الرئيس "يون" يتمتع بامتياز عدم محاكمته جنائيا في أثناء توليه منصبه، لكن جريمة التمرد يتم استثناؤها من ذلك الامتياز.
وأعرب رئيس فريق التحقيق الخاص "باك" عن عزمه إجراء تحقيقات بشكل صارم وشفاف وفقا للقوانين والمبادئ، بغض النظر عن الرتبة التي يتمتع بها المشتبه به.