قال أحد كبار النواب البارزين في الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إن إيقاف الرئيس "يون صوك يول" عن ممارسة مهامه هو الإجراء الدستوري الوحيد، مضيفا أن أي شيء آخر هو عمل غير دستوري وخيانة مستمرة.
وأدلى النائب "كيم مين سوك"، عضو المجلس الأعلى للحزب الديمقراطي، بهذه التصريحات اليوم الأحد في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، بعد فترة وجيزة من تعهد رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" بالسعي إلى "انسحاب منظم" للرئيس "يون" من السلطة.
وأعرب "كيم" عن معارضته الواضحة لفكرة " الانسحاب المنظم"، قائلا إنه حتى لو توصل الرئيس "يون" ورئيس الوزراء "هان داك سو" ورئيس حزب قوة الشعب إلى اتفاق فيما بينهم، فلا يمكن السماح بحكم غير دستوري للبلاد ولو لدقيقة واحدة.
ثم ادعى النائب عن الحزب الديمقراطي بعد ذلك أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يكون شخصا قياديا في إدارة الدولة بموجب الدستور، وأنه يخضع للتحقيق فيما يتعلق بتهم الخيانة التي يواجهها "يون".
وقال "كيم" إن رئيس حزب قوة الشعب هو مجرد زعيم لحزب له فترة ولاية محددة، وليس له أيضًا أي صفة دستورية أو قانونية أو سياسية لإدارة الدولة.
ثم دعا النائب بعد ذلك فريق التحقيق التابع للشرطة إلى اعتقال جميع الشخصيات المتورطة في إعلان الأحكام العرفية والتحقيق معهم، بمن فيهم "يون".
كما دعا "كيم" إلى حرمان "يون" من سلطته في قيادة الجيش، متعهدا بتمرير تحقيق مستشار خاص بشأن تهم الخيانة الموجهة للرئيس ومسؤولين آخرين.