رفض البرلمان الكوري مشروع قانون لإجراء تحقيقات  خاصة في الاتهامات الموجهة إلى السيدة الأولى "كيم كون هي" بالتلاعب في الأسهم، والذي طلب الرئيس "يون صوك يول" إعادة النظر فيه.
جاء ذلك في تصويت برلماني على مشروع القانون، اليوم السبت، وبالتالي تم إلغاء القانون تلقائيا، حيث كان هذا التصويت هو الثالث الذي يتم فيه رفض مشروع القانون الذي قدمته أحزاب المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، في شهريْ فبراير وأكتوبر من هذا العام.
وخلال التصويت الذي جرى وفقا لقانون البرلمان، حصل مشروع القانون على موافقة 198 صوتا مقابل معارضة 102 صوت، حيث شارك جميع النواب البالغ عددهم 300 في التصويت، من بينهم 108 نواب من حزب قوة الشعب الحاكم، و170 نائبا من الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية برلمانية.
ووفقا لقانون البرلمان، يجب أن يحضر أكثر من نصف عدد النواب، ويجب أن يحصل القانون على موافقة ثلثيْ  عدد النواب الحاضرين على الأقل من أجل تمريره.
وقد احتاج تمرير مشروع القانون اليوم إلى صوتين إضافيين.