أطلق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي جهودا مكثفة للحصول على موافقة البرلمان على مقترح عزل الرئيس "يون صوك يول"، وذلك في أعقاب مطالبة رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" بتعليق صلاحيات الرئيس في أسرع وقت ممكن.
ووصف رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" في بيان خاص أصدره اليوم الجمعة، قرار الأحكام العرفية بأنه "تمرد وانقلاب من قبل الرئيس يون للحفاظ على سلطاته وتوسيعها"، مؤكدا على ضرورة تعليق مهامه في أسرع وقت ممكن.
وقال "لي" إن جرائم التمرد لا ينطبق عليها امتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق، بما في ذلك التحقيق والاحتجاز والمقاضاة وتوقيع العقاب على النحو المطلوب.
وعرض "لي" اقتراحا على رئيس الحزب الحاكم "هان دونغ هون" لإجراء لقاء بينهما لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.