أمر الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، جميع نوابه بالتجمع في البرلمان لعقد اجتماع طارئ، ردا على إعلان الرئيس "يون صوك يول" في وقت متأخر من الليل عن فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ.
وبحسب مسؤول في الحزب الديمقراطي مساء الثلاثاء، فإن نواب الحزب بصدد التجمع في مقر البرلمان.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يناقش نواب حزب المعارضة الرئيسي إجراءات رفع الأحكام العرفية.
وبموجب البند 5 من المادة 77 من الدستور، يتعين على الرئيس رفع الأحكام العرفية بناء على طلب من البرلمان وبدعم من الأغلبية.
ويشغل الحزب الديمقراطي حاليا 170 مقعدا في المجلس المكون من 300 عضو.
ومن المتوقع أن يصدر حزب المعارضة الرئيسي قريبا بيانا رسميا بشأن إعلان الأحكام العرفية.