قالت الحكومة الكورية إن تخفيضات الميزانية أحادية الجانب من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي سوف تؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية للبلاد.
واتهم نائبُ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشيه سانغ موك" الحزبَ المعارض الرئيسي، الذي يحتل أغلبية مقاعد البرلمان، بأنه يركز على النزاعات السياسية مستخدما مشروع قانون الميزانية كرهينة.
وأضاف في موجز صحفي اليوم الاثنين أن الأضرار الناجمة عن تخفيض الميزانية أحادية الجانب ستقع على عاتق أفراد الشعب والشركات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوري يواجه حاليا تحديات داخلية وخارجية، منها المخاطر المحتملة الناجمة عن تكثيف الحمائية التجارية وعدم الاستقرار في سلاسل التوريد، خاصة في ظل انطلاق الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بتخفيضات الميزانية الخاصة بالنمو الابتكاري ونمو صناعة الطاقة النووية، أعرب الوزير "تشيه" عن قلقه من احتمال أن يتسبب ذلك في أن تضيّع كوريا الفترة الذهبية لتعزيزالقدرات التنافسية لصناعاتها.
ودعا الوزير تشيه الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى سحب مشروع قانون تخفيض الميزانية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة.