داهم وكلاء النيابة العامة مقر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا ضمن التحقيقات في مزاعم التدخل في الانتخابات، والمتعلقة بـ"ميونغ تيه كيون"، الذي يوصف بأنه "وسيط سياسي"، ملمحة بذلك إلى احتمال توسيع نطاق التحقيقات لتشمل عددا أكبر من المشتبه بتدخلهم في عملية الترشيح للانتخابات.
ووصل محققون من مكتب المدعي العام لمنطقة "تشانغ وان" إلى مقر الحزب الحاكم في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، حيث أجروا تفتيشا استغرق ساعة ونصف الساعة وصادروا مواد تتعلق بترشيحات الحزب للانتخابات التكميلية والانتخابات العامة في عام 2022.
وكانت النيابة العامة قد طالبت حزب قوة الشعب الحاكم بتقديم بيانات تتعلق بتلك المزاعم، لكنّ الحزب الحاكم رفض تقديم البيانات.
الجدير بالذكر أن "ميونغ تيه كيون" متهم بتلقي دفعات مالية متعددة من النائبة السابقة عن حزب قوة الشعب "كيم يونغ سون" بعد فوزها بمقعد برلماني في الانتخابات التكميلية في شهر يونيو من عام 2022، وتشتبه النيابة العامة في أنها دفعت لـ"ميونغ" تلك الأموال مقابل تقديم مساعدة منه لتكون مرشحة للحزب.
ويشتبه في أن "ميونغ" استخدم علاقاته الشخصية مع الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" للتأثير على عملية الترشيح.