طلبت النيابة العامة مرة أخرى توقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 500 مليون وون، أي حوالي 380 ألف دولار أمريكي، على الرئيس التنفيذي لشركة سام سونغ الإلكترونيات "لي جيه يونغ" بتهمة التلاعب بالسوق والاحتيال المحاسبي.

وقدمت النيابة العامة هذا الطلب لمحكمة سيول العليا خلال جلسة محاكمة الاستئناف لرئيس سام سونغ أمس الاثنين، بعدما ثبتت براءته في فبراير في تهم التلاعب بأسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي المرتبط بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة سام سونغ في عام 2015.

وكان طلب النيابة العامة للمحكمة أمس هو نفس الطلب الذي قدمته لمحكمة منطقة سيول المركزية في نوفمبر 2023.

وفي سبتمبر 2020، تم توجيه الاتهام إلى "لي جيه يونغ" وآخرين بشأن مزاعم بأن إدارة سام سونغ خفّضت عمدا قيمة الشركة التابعة للمجموعة "سام سونغ سي آند تي"، بينما ضخّمت قيمة الشركة التابعة الأخرى "تشيه إيل للصناعات"، قبل تنفيذ عملية اندماج في عام 2015 لمساعدة "لي" في ترقية منصبه في الشركة. كما اتُهم "لي" بالاحتيال المحاسبي في الشركة التابعة "سام سونغ بايولوجيكس"، للمساعدة في تسهيل الاندماج، مما ساعد في النهاية على إصلاح هيكل حوكمة المجموعة لصالح "لي جيه يونغ".