حذر خبراء في الشؤون المالية والاقتصادية من أن ديون الأسر والتغييرات في السياسات بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هي عوامل خطر رئيسية على النظام المالي في كوريا الجنوبية.
جاء ذلك في استطلاع لرأي عدد من الخبراء أجراه البنك المركزي الكوري وأصدر نتائجه أمس الخميس، حيث اتضح أن من بين المخاطر المحلية الأخرى التي أوردها المشاركون في الاستطلاع تباطؤ التعافي الاقتصادي والتغييرات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان.
وشملت المخاطر الخارجية أيضا إعطاء أولوية للمصالح الوطنية في السياسات الاقتصادية للدول الكبرى.
وأجرى البنك المركزي الكوري هذا الاستطلاع في الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، حيث جمع آراء 78 خبيرا محليا ودوليا، بمن في ذلك خبراء من مؤسسات مالية ومعاهد أبحاث وجامعات وبنوك استثمارية خارجية.