استأنف رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة انتهاك قانون الانتخابات.
ووفقا لمصادر قانونية، قدم "لي" طلب الاستئناف إلى محكمة سيول المركزية أمس الخميس.
وكانت محكمة سيول قد حكمت عليه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد أن أدانته بنشر معلومات كاذبة في انتهاك لقوانين الانتخابات.
وقالت المحكمة إن "لي" كذب على النواب خلال جلسة تدقيق برلماني في عام 2021 عندما ادعى أن وزارة الأراضي أجبرته على تغيير لوائح تقسيم المناطق في منطقة "بيك هيون دونغ"، للسماح ببناء مجمعات سكنية بين عامي 2015 و2016.
وفي مقابلات إعلامية أجراها في ديسمبر 2021، أنكر "لي" أيضا علاقته بمسؤول في شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري، والذي عُثر عليه منتحرا وسط التحقيقات بشأن مشروع تطوير عقاري آخر مثير للجدل في منطقة "ديه جانغ دونغ" في "صونغ نام".
وأشارت المحكمة إلى أن كذبه في تلك المقابلات لا تشكل انتهاكا لقانون الانتخابات.