أقرت لجنة فرعية برلمانية مشروع قانون تقدمت به المعارضة ويقضي بإجراء تحقيق خاص في مزاعم ضد السيدة الأولى "كيم كون هي".

ووافقت اللجنة الفرعية التي تضم أغلبية من المعارضة ضمن لجنة التشريع والقضاء، على مشروع القانون برفع الأيدي، أمس الثلاثاء، وسط احتجاجات من ممثلي حزب قوة الشعب الحاكم.

ويسعى مشروع القانون، الذي طرحه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي للمرة الثالثة، بعد اعتراضين رئاسيين، إلى فحص الاتهامات الموجهة للسيدة الأولى بالتدخل في ترشيحات الانتخابات.

ويزعم نواب الحزب الحاكم في اللجنة أن مشروع القانون غير عادل لأنه يستند إلى مزاعم أثارتها وسائل الإعلام، وليس إلى أدلة محددة.

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون من اللجنة الدائمة بعد غد الجمعة، ثم يحصل على الموافقة في تصويت عام يوم 14 نوفمبر.