قالت  تقارير  نشرتها وكالة  الأنباء  الفرنسية ووكالة  رويترز  أمس  إن  سلطات  مكافحة  الاحتكار التشيكية  علقت  مؤقتا  العقد  المبرم مع  شركة  كوريا  للطاقة  المائية والنووية  لمشروع  بناء  محطة  جديدة  للطاقة  النووية.
وقال  مسؤول  في  مكتب  مكافحة الاحتكار  التشيكي  لوكالة الأنباء  الفرنسية  إنه  تم  قبول  اعتراضات  شركة  "إلكتريك  دو  فرانس"  الفرنسية وشركة  "وستنغهاوس"  الأمريكية، وبالتالي  تم  اتخاذ  قرار  استباقي بتعليق  العقد  مع  الجانب  الكوري.
ومن  جامبها  قالت  شركة  الكهرباء التشيكية  لوكالة  رويترز إنها  واثقة  من  أنها  التزمت بالقوانين  ذات  الصلة  في  اختيارها للشركة  الكورية  كمقدم  عطاء  مفضل.
وفي  سياق  متصل،  قالت  وزارة  التجارة  والصناعة والطاقة  الكورية  إنها  تتفهم  اتخاذ  تدابير  أولية  وفقا  للإجراءات التحضيرية  ذات  الصلة  بناء  على  الشكوى  التي  تلقتها  هيئة  مكافحة  الاحتكار التشيكية.  وأكدت  أن  المفاوضات  حول  العقد  مع  جمهورية  التشيك تسير  دون  أي  عوائق  بهدف  التوقيع  عليه  في  شهر  مارس  من  العام  القادم وفقا  للإجراءات  والجدول الزمني  المقرر.  وأضافت أنها  تخطط  للتواصل والتعاون  بشكل  وثيق  مع  الحكومة التشيكية  بما  في  ذلك  شرح  موقفها  بالتفصيل، إذا  تلقت  أي  طلب  في  هذا  الشأن  من  السلطات التشيكية. 
الجدير  بالذكر  أن  الحكومة  التشيكية كانت  قد  اختارت المؤسسة  الكورية  لتكون  مقدم  العطاء المفضل  للبناء  الإضافي لمحطة  دوكوفاني  للطاقة النووية  في  شهر  يوليو  الماضي، وقررت  توقيع  العقد  النهائي  معها  بحلول  شهر  مارس  من  العام  القادم.