أصدرت اللجنة  التشريعية  والقضائية في  البرلمان  الكوري أمرا  أمس،  بقيادة أحزاب  المعارضة،  يقضي  بمرافقة  "كيم كون  هي"  زوجة  الرئيس  "يون صوك  يول"،  إلى  جلسة  التفتيش على  أعمال  الحكومة. وردا  على  ذلك  أعرب  المكتب الرئاسي  عن  الأسف  الشديد  لقرار  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي،  ووصفه  بأنه  "سلوك سياسي  وضيع  وعنيف". 
جاء  ذلك  في  تصريحات  أدلت  بها  "جونغ هيه  جون"  المتحدثة باسم  المكتب  الرئاسي، حيث  قالت  إن  الحزب  الديمقراطي ظل  يسعى  إلى  عزل  المدعي العام  وتهديد  القضاة، والآن  يتجاوز  الحدود في  استخدام  الأوامر البرلمانية  من  أجل  حماية  رئيسه  الذي  على  وشك  أن  يُحكم  عليه  بتهم  ارتكاب جرائم  خطيرة.
وشددت المتحدثة  على  أن  قرار  الحزب  المعارض،  الذي  يسيطر  على  البرلمان،  بمرافقة زوجة  الرئيس  إلى  البرلمان،  يعد  الأول  من  نوعه  في  التاريخ  الدستوري الكوري،  و"يظهر  الوجه  الحقيقي  لديكتاتورية الحزب  الواحد  في  البرلمان".
وأشارت إلى  أن  الحزب  الديمقراطي  قام  باستبعاد  شهود  غير  صالحين له  واختار  شهودا  يناسبون  توجهه  خلال  جلسات  التفتيش  الحكومية، ووصفت  الأمر  بمرافقة زوجة  الرئيس  إلى  التفتيش  البرلماني بأنه  "مثال  على  الاستعراضات  السياسية البالية  بهدف  إذلال  زوجة  الرئيس وإلقاء  المشاعر  الوطنية في  الوحل".