قالت النيابة العامة إن السيدة الأولى "كيم كون هي" لن تواجه أي اتهامات لقبولها حقيبة فاخرة وهدايا أخرى باهظة الثمن من قس أمريكي من أصل كوري في عام 2022.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أمس الأربعاء إنه لن يوجه اتهاما إلى "كيم" بموجب قانون الاحتيال والرشوة، لأن الهدايا التي تلقتها لا علاقة لها بالواجبات الرسمية للرئيس "يون صوك يول"، كما أنها لم تقدم أي خدمات مقابل تلك الهدايا.

ولن يتم توجيه اتهامات بالفساد للقس "تشيه جيه يونغ" الذي أعطى "كيم" حقيبة من "ديور" بقيمة ثلاثة ملايين وون، أي حوالي ألفين و300 دولار أمريكي، ومستحضرات تجميل من "شانيل" بقيمة 1.79 مليون وون، ومشروبات كحولية بقيمة 400 ألف وون، في الفترة بين يونيو وسبتمبر من عام 2022.

وبينما زعم "تشيه" أنه طلب تعيين النائب البرلماني الأمريكي السابق "جيه تشانغ جون كيم" كمستشار رئاسي ودفنه بعد موته في إحدى المقابر الوطنية، خلصت النيابة العامة إلى أن التواصل بين "تشيه" مع السيدة الأولى كان شخصيا بحتا.

وقالت النيابة العامة إنه في حين أن قانون التحريض غير اللائق والفساد يحظر على أزواج المسؤولين العموميين تلقي هدايا تتعلق بواجباتهم الرسمية، فإنه لا ينص على أي عقوبات.

وقالت أيضا إن الرئيس يون ليس ملزما بموجب القانون بالإبلاغ عن الهدايا التي قبلتها زوجته. ولم تجد النيابة العامة أي أساس لاتهام الرئيس أو السيدة الأولى بتدمير الأدلة، موضحة أن الحقيبة قُدمت إلى النيابة كدليل.

وكانت التحقيقات قد بدأت قبل خمسة أشهر بعد أن عرضت صحيفة "صوت سيول"، وهي

وسيلة إخبارية على الإنترنت ذات ميول يسارية، مقطع فيديو للسيدة الأولى وهي تقبل الحقيبة من "تشيه"، الذي صور اجتماعهما سرا. ومنذ ذلك الحين، دفع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى إجراء تحقيقات خاصة ضد السيدة الأولى.