من المتوقع أن يستخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيقات خاصة في مزاعم ضد السيدة الأولى "كيم كون هي".
ووافق مجلس الوزراء الكوري في اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو" على اقتراح الحكومة الذي يطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروعات القوانين الثلاثة.
وقال رئيس الوزراء "هان" إنه تم تمرير مشروعات القوانين الثلاثة بشكل أحادي دون إجراء مناقشات كافية بين الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض، مشيرا إلى أن تلك المشروعات قد تم رفضها وإلغاؤها جميعا بعد أن طلبت الحكومة من البرلمان إعادة النظر فيها.
وأضاف"هان" أن أحزاب المعارضة مررت مشروعات القوانين مرة أخرى، وأرسلتها إلى الحكومة، مؤكدا أن مشروعات القوانين هذه تحرم الرئيس من حقه في تعيين مدعين خاصين، وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في الدستور.
ومن جانبه، ندد المكتب الرئاسي بمشروعات  القوانين الثلاثة، ووصفها بأنها "غير دستورية وغير قانونية".
ويمكن للرئيس "يون" ممارسة حق النقض ضد تلك المشروعات حتى يوم الجمعة القادم.