تنازع المعسكران الحاكم والمعارض في كوريا أمس الأربعاء حول قضية دفع الحكومة لمبلغ 250 ألف وون لكل مواطن كدعم مالي، في اليوم الثالث من التحقيقات البرلمانية مع المسؤولين الحكوميين.

ودعا الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إلى التنفيذ السريع لهذه المدفوعات التي تساوي حوالي 180 دولارا أمريكيا، بهدف تعزيز الطلب المحلي، مؤكدا أن هذا المقترح هو سياسة مالية وليس سياسة رعاية اجتماعية.

وفي المقابل أعرب حزب قوة الشعب الحاكم عن شكوكه في أن يكون لهذه المدفوعات تأثير في دعم معيشة الناس.

وخلال التحقيقات أمس الأربعاء أيضا، قال الحزب الديمقراطي إنه يتوجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية عن أزمة تأخر سداد مستحقات شركة "تيمون" و"وي ميك برايس"، حيث ادعى أن المستهلكين والبائعين عانوا من أضرار كبيرة بسبب مخاوف الحكومة من أن تفلس شركة "تيمون".

وفيما يتعلق بتأكيد النائب البرلماني "كوه دونغ جين" على الحاجة إلى الدعم المباشر لصناعات أشباه الموصلات، أبدى وزير المالية "تشيه سانغ موك" موقفا حذرا، قائلا إن هذا الدعم مطلوب أيضا للبحث والتطوير.