أثار قرار النيابة العامة بتسمية الرئيس السابق "مون جيه إين" كمشتبه به في قضية رشوة تتعلق بصهره السابق، اشتباكات متصاعدة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.
وعقد 37 نائبا برلمانيا مقربا للرئيس السابق "مون" ومنتمون للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، وصفوا فيه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن قضية الرشوة بأنها "انتقام سياسي مخطط له منذ البداية، ومحاولة لإخفاء سوء إدارة الحكومة الحالية".
وأكد رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أن تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس السابق "مون جيه إين" لا يمكن أن تغطي سوء إدارة الحكومة الحالية والتستر على إخفاقاتها السياسية.
ومن جانبه، قال حزب قوة الشعب الحاكم إن الحزب الديمقراطي المعارض قد أكد أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون.
وشددت المتحدثة باسم الحزب الحاكم "هان جي آه" على ضرورة أن يقوم الحزب المعارض بحل شكوك الجمهور بشأن تورط الرئيس السابق "مون" في قضية الرشوة.