عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم اجتماعا تشاوريا اليوم مع الحكومة لبحث ميزانية العام القادم، حيث وافق الجانبان على تخصيص 5 تريليونات و500 مليار وون لإصدار بطاقات "اون نوري" للسلع التي يمكن استخدامها في الأسواق التقليدية العام القادم.
كما تقرر تخفيض عدد أنواع المتاجر التي يمكن فيها استخدام البطاقات من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي من 40 نوعا حاليا إلى 28 نوعا، وتم وضع خطة لزيادة معدلات الخصم لبطاقات المرور الممنوحة للأسر التي لديها أكثر من طفل واحد، باستخدام ميزانية التعامل مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية.
وقرر الجانبان أيضا زيادة أجهزة شحن السيارات الكهربائية والعمل على منع حوادث حرائق السيارات الكهربائية. وأوضح الحزب الحاكم أنه وضع أولوية عليا للتعافي الاقتصادي من خلال تعظيم الرعاية للطبقات الضعيفة اجتماعيا. وقال إنه يتطلع إلى معالجة مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا معيشة الشعب خلال الجلسة البرلمانية العادية التي ستعقد يوم 28 من هذا الشهر.
وفي المقابل، قال الحزب الديمقراطي المعارض إن الرئيس "يون صوك يول" استخدم حق النقض ضد قانون الدعم المالي لتعافي معيشة الشعب الذي يتم من خلاله دفع 250 ألف وون لجميع المواطنين، لكنه من غير المناسب أن يستمر الرئيس في استخدام حق النقض دون طرح وسيلة مناسبة لإنعاش معيشة الشعب.
وطلب من الحزب الحاكم التعاون في هذا السياق، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتمرير القوانين الخاصة بمعيشة الشعب في الجلسات البرلمانية خلال شهر أغسطس الجاري.