عقد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الاجتماع الأسبوعي للوزراء اليوم حيث أعرب عن استيائه الشديد لمعالجة البرلمان من طرف واحد لبعض مشروعات القوانين التي تتطلب قدرا كبيرا من الميزانية وتمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد، وذلك دون إجراء مشاروات كافية وتوافق اجتماعي. وحول مشروع القانون الخاص بتقديم دعم بقيمة 250 ألف وون لجميع المواطنين الكوريين، قال رئيس الوزراء إن وضع وتنفيذ الميزانية يتم مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي، وهو يقع ضمن الصلاحيات الأصيلة لدى السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مثل ذلك القانون يتعدى على السلطة التنفيذية ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو أساس الدستور.
وحول مشروع قانون نقابات العمال، المعروف باسم قانون المظروف الأصفر، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إلغاؤه بالفعل في الدورة البرلمانية الحادية والعشرين، موضحا أنه يثير الكثير من القلق بشأن انتهاك مبدأ الوضوح في القانون الدستوري للعقوبات الجنائية.
وقال رئيس الوزراء إنه وافق على طلب إعادة النظر في مسودات تلك القوانين لحماية معيشة الشعب والاقتصاد الوطني. وسوف تنتهي الفترة التي يمكن فيها للرئيس "يون صوك يول" ممارسة حق النقض ضد تلك القوانين يوم 20 أغسطس الجاري.
وإذا قرر الرئيس استخدام الفيتو بالفعل فسوف تتم إعادة مشروعات القوانين إلى البرلمان مجددا.