قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مرة أخرى مشروع قانون يسعى إلى إجراء تحقيق خاص في تقرير عسكري مثير للجدل حول وفاة جندي في مشاة البحرية العام الماضي.
وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي أمس الخميس بعد فشل تمرير مشروع القانون في إعادة التصويت عليه في مناسبتين.
وفي مشروع القانون الأخير، وضع الحزب الديمقراطي السيدة الأولى "كيم كون هيه" على قائمة الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق فيما يتعلق بشبهات ممارسة الضغط غير القانوني.
وفي مشروع القانون، قال الحزب الديمقراطي إن قضية الضغط تدور حول مزاعم بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الأصول "بلاك بيرل" للاستثمار "لي جونغ هو" قد ضغط على أشخاص، بمن فيهم السيدة الأولى "كيم"، لتبرئة "إيم صونغ غون"، الذي كان قائدا للفرقة الأولى في سلاح مشاة البحرية، من التورط في حادث مصرع جندي مشاة البحرية.
ولم يتم تضمين قضية الضغط في مشروعي القانونين السابقين اللذين تم إلغاؤهما.