قرر  معهد  التنمية الكوري،  الذي  تديره  الدولة،  تخفيض  توقعاته  للنمو  الاقتصادي  الكوري لهذا  العام  إلى  2.5%،  بعدما  كان  قد  توقع  2.6%  في  شهر  مايو  الماضي. وتتوافق  هذه  التوقعات المعدلة  مع  توقعات صندوق  النقد  الدولي الصادرة  في  شهر  يوليو  الماضي.  
وأوضح  معهد  التنمية الكوري  أن  الصادرات تحقق  زيادة  كبيرة  مع  ازدهار صناعة  أشباه  الموصلات، بينما  يحقق  الاقتصاد العالمي  نموا  معتدلا هذا  العام،  لكن  الاستهلاك  المحلي مازال  بطيئا.  وقيم  المعهد  أن  اتجاه  النمو  المرتفع  غير  المسبوق  في  الربع  الأول  من  هذا  العام  يتم  تعديله  حاليا  حسب  الاستهلاك المحلي.
وأشار  إلى  أن  الاستهلاك  في  القطاع  الخاص  لم  يحقق  سوى  زيادة  منخفضة  فقط،  خاصة  في  مجال  استهلاك المنتجات،  مع  استمرار ارتفاع  سعر  الفائدة، إلى  جانب  الركود في  الاستمرار.
كما  أشار  إلى  أن  الاقتصاد الكوري  يشهد  ركودا  في  التضخم نتيجة  للركود  في  الاستهلاك  المحلي، وكذلك  انخفاضا  في  عدد  الحاصلين على  فرص  عمل  خاصة  في  صناعة  الخدمات. وتوقع  المعهد  أن  ينخفض  عدد  الحاصلين  الجدد  على  فرص  عمل  إلى  مستوى  200  ألف  هذا  العام،  بينما  ستظل  نسبة  الزيادة  في  أسعار  المستهلك عند  مستوى  2.4%.  وأضاف  أن  هناك  إمكانية للمزيد  من  تأخر  التعافي  الاقتصادي في  حالة  توسع  المخاطر  الجيوسياسية في  الشرق  الأوسط، أو  حدوث  هبوط  كبير  وسريع  للأوضاع  الاقتصادية في  الولايات  المتحدة أو  الصين.