عقدت  الحكومة  الكورية اجتماعا  اليوم  برئاسة رئيس  الوزراء  "هان دوك  سو"،  حيث  وافقت  على  قرار  بشأن  طلب  إعادة  النظر  في  قوانين  البث  الأربعة  التي  أقرها  البرلمان مؤخرا،  وهي  تعديلات على  قانون  لجنة  الاتصالات،  وقانون البث،  وقانون  رابطة  تعزيز  ثقافة  البث،  وقانون هيئة  الإذاعة  التعليمية. 
يذكر  أن  هذه  القوانين  الأربعة قد  تم  إقرارها في  البرلمان  بواسطة الأحزاب  المعارضة  فقط  بقيادة  الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي،  وأرسلها  إلى  الحكومة  يوم  30  يوليو، وسط  اعتراض  حزب  قوة  الحاكم.
وفي  حالة  موافقة الرئيس  "يون  صوك  يول"  على  قرار  طلب  إعادة  النظر  في  تلك  القوانين،  فسوف  تتم  إعادتها إلى  البرلمان.  وسوف  تنتهي  مدة  صلاحية  ممارسة الرئيس  يون  لحق  النقض  ضد  تلك  القوانين يوم  الـ14  من  شهر  أغسطس  الجاري.
ومن  المتوقع  أن  يوافق  الرئيس يون  على  طلب  إعادة  النظر  في  تلك  القوانين. 
ويطلق  الحزب  الديمقراطي المعارض  على  تلك  القوانين  الأربعة اسم  "قوانين  تطبيع  البث  العام"، لكن  حزب  قوة  الشعب  الحاكم يطلق  عليها  اسم  "قوانين  السيطرة الدائمة  لحزب  المعارضة على  البث  العام"، وقد  اقترح  على  الرئيس  يون  استخدام  حق  النقض  ضدها. 
وقال  رئيس  الوزراء خلال  الاجتماع  إن  مشروعات  القوانين المتعلقة  بالبث  تحتوي  على  محتويات مهمة  تتعلق  بحرية  البث  واستقلاليته ومسؤوليته  العامة،  ولهذا  فمن  المهم  تحقيق  توافق  مجتمعي  وإجراء مشاورات  كافية  بشأنها، لكن  الحزب  المعارض قام  بتمريرها  في  البرلمان  دون  مداولات.