حث قطاع العمل الحكومة على إصدار قانون تعديل النقابات والعلاقات العمالية بعد أن أقر البرلمان التعديلات على هذا القانون أمس الاثنين.
وفي بيان صدر بعد وقت قصير من تمرير مشروع القانون المعروف باسم قانون "المغلف الأصفر"، المؤيد للعمال، في البرلمان، قال الاتحاد الكوري للنقابات العمالية إنه يجب على حكومة "يون صوك يول" أن تصدر القانون المنقح لمعالجة مشكلة التفاوت الاجتماعي.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون المعتمد يهدف إلى تعزيز مسؤولية المقاولين الرئيسيين، وتوسيع نطاق ما يحدد العمل الصناعي، والحد من قدرة الشركات على تقديم مطالبات بالتعويضات ضد العمال المضربين.
وفي المقابل، انتقد اتحاد الشركات الكورية تلك التعديلات، وقال إنه بمجرد وضع مثل هذه التعديلات موضع التنفيذ، ستصبح الأفعال غير القانونية متفشية بشكل جذري. كما زعم الاتحاد أن قانون النقابات المنقح سيحد بشكل كبير من الأنشطة التجارية لرجال الأعمال من خلال تحويلهم إلى مجرمين محتملين.
واقترح على الرئيس استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، قائلا إن مثل هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لمنع الكارثة الاقتصادية والفوضى التي سيجلبها مشروع القانون إلى المجالات الصناعية.