تم إلغاء مشروع قانون يسعى إلى إجراء تحقيق خاص في كيفية تعامل الجيش المثير للجدل مع وفاة عريف في مشاة البحرية العام الماضي، حيث فشل البرلمان في تمريره مرة أخرى خلال إعادة التصويت عليه.
وفي الجلسة البرلمانية العامة أمس الخميس، تم التصويت على مشروع القانون، حيث وافقت عليه أغلبية الأعضاء بمقدار 194 صوتا من أصل 299 نائبا حضروا الجلسة.
ولم تكن الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الرئيسي في البرلمان كافية لإلغاء رفض الرئيس له في وقت سابق من هذا الشهر باستخدام حق النقض، حيث يتطلب تمريره في إعادة التصويت أغلبية الثلثين بشرط حضور أكثر من نصف عدد النواب.
وكان يوم أمس الخميس هو المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء مشروع القانون، بعد إعادة التصويت عليه في المرة الأولى يوم 28 مايو.