قال المكتب الرئاسي إنه لا يستطيع الامتثال لجلسة الاستماع البرلمانية التي تقودها المعارضة بشأن عريضة عامة تدعو إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون صوك يول، مشيرا إلى عدم شرعية مثل هذه الجلسة.
وقال مسؤول رئاسي للصحفيين أمس الثلاثاء إن المكتب الرئاسي يواصل عدم تقديم أي تنازلات بشأن المسائل التي قد تكون غير دستورية. وأدلى المسؤول بهذا التصريح عندما سئل عن خطط المكتب الرئاسي للرد على جلسة الاستماع المقررة. وأشار المسؤول إلى أن الالتماس الذي يسعى إلى تقديم طلب لعزل الرئيس يون لا يتوافق مع المادة 65 من الدستور التي تنص على أنه يمكن للبرلمان التصويت على اقتراح العزل عندما ينتهك المسؤولون العموميون، على النحو المحدد في القانون، بمن في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، الدستور أو القوانين في تنفيذ واجباتهم.
وأضاف المسؤول أن الأسباب الخمسة التي حددتها المعارضة كأسباب لعزل الرئيس يون تشمل القضايا التي يتم التحقيق فيها أو يتم النظر فيها في المحاكم، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا لا تخضع لجلسات استماع بموجب قانون البرلمان.
وأشار المسؤول أيضا إلى أن الادعاءات بأن السيدة الأولى كيم كون هي متورطة في التلاعب بالأسهم ترجع إلى ما قبل زواج الرئيس منها.