قال معهد التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، إن وتيرة التحسن في الاقتصاد الكوري ضعيفة إلى حد ما، لأنه على الرغم من زيادة الصادرات، فإن الطلب المحلي لم يظهر علامات على الانتعاش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. 
وطبقا لتقرير صادر عن المعهد اليوم الاثنين، فقد ظهرت علامات على حدوث تحسن طفيف في الاقتصاد الكوري، على الرغم من استمرار انتعاش الصادرات بفضل زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات. 
وكان المعهد قد قال في تقريره السابق في شهر يونيو الماضي إن الاقتصاد يتمتع بانتعاش إلى حد ما.
وسجل المتوسط اليومي للصادرات الكورية في شهر يونيو الماضي زيادة بنسبة 12.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الفائض التجاري الكوري.
أما إجمالي الإنتاج الصناعي في مايو فزاد بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك درجة أقل من الزيادة التي تم تحقيقها في الشهر الأسبق، وهي 3.3%.
وقال المعهد إن الاستهلاك المحلي لم يظهر حتى الآن علامات على التعافي، مشيرا إلى الانخفاض في مبيعات التجزئة والاستثمار في المرافق الإنتاجية والإنشاءات، مع الارتفاع في معدلات التأخر في سداد الديون.
وشهدت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 3.12% في مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5.1%.