ندد المكتب الرئاسي بتمرير مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في قضية وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي، وقال إن هذه الخطوة ستُذكر على أنها "انتهاك مشين لدستور البلاد".
وبعد فترة وجيزة من تمرير البرلمان، بقيادة الحزب الديمقراطي، لمشروع القانون أمس الخميس، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إن مشروع القانون الذي فشل في إعادة التصويت عليه لعدم دستوريته يجب أن تتم مراجعته بما يتماشى مع الدستور، لكن مشروع قانون التحقيق عاد إلى البرلمان باعتباره قانونا مخالفا للدستور.
وفي وقت سابق من يوم أمس، صوت 189 من أصل 190 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه نائب واحد، وذلك في جلسة برلمانية عامة بعد وقت قصير من إيقاف إجراءات المماطلة البرلمانية التي بدأها الحزب الحاكم واستمرت لأكثر من 24 ساعة.
وانسحب نواب حزب قوة الشعب الحاكم من الجلسة العامة احتجاجا على إيقاف المماطلة وتمرير مشروع قانون التحقيق. ولم يشارك في التصويت سوى اثنين فقط من نواب حزب قوة الشعب، وهما "آن تشول سو" و"كيم جيه سوب"، حيث صوت الأول لصالح القانون وصوت الثاني ضده.