انتقد الرئيس "يون صوك يول" ضمنيا اقتراح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بتقديم مساعدات نقدية شاملة لجميع المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة اتجاه السياسات الاقتصادية في النصف الثاني من العام، أمس الأربعاء، حيث تساءل "يون" عن سبب التوقف عند 250 ألف وون نقدا لكل شخص، و"ليس مليار أو عشرة مليارات وون لكل شخص".
ويبدو أن هذه التصريحات تستهدف تعهد الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات العامة في أبريل بالدفع بمشروع قانون لتقديم مثل هذه الإعانات الشاملة للجميع.
وقال الرئيس إن مثل هذه الإعانات النقدية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة كما ستؤدي إلى انهيار التصنيف الائتماني للبلاد، مما يجعل من العسير على الحكومة والشركات العمل في الخارج. وحذر "يون" أيضا من إصدار السندات الحكومية دون مراعاة سلامة السياسات المالية، فيما بدا أنه رد على اقتراح الحزب الديمقراطي لكيفية تمويل الإعانات النقدية.
وقال "يون" إنه بدلا من مجرد توزيع الأموال، فإنه يتوجب على الحكومة أن تقدم "دعما معقولا ومخصصا" لمن يحتاج إليه حقا.