واصل حزب قوة الشعب الحاكم إجراءات المماطلة البرلمانية لليوم الثاني على التوالي، في محاولة لتأجيل تصويت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل الذي يقضي بإجراء تحقيق خاص في مزاعم التدخل في تحقيقات الجيش في حادث مصرع أحد أفراد مشاة البحرية في عام 2023.
وتشتبه المعارضة في أن وزير الدفاع آنذاك "لي جونغ سوب" والمسؤولين الرئاسيين مارسوا ضغوطا لمنع إجراء تحقيقات عادلة في وفاة الجندي البالغ من العمر 20 عاما، ومن المحتمل تورط الرئيس "يون" أيضا في حماية كبار الضباط في مشاة البحرية.
وقد استخدم الرئيس "يون" في مايو حق النقض ضد مشروع قانون مماثل بعد تمريره في الدورة البرلمانية الحادية والعشرين السابقة، لكن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة يسعى إلى إطلاق التحقيق الخاص مرة أخرى.
وقد بدأ الحزب الحاكم إجراءات المماطلة بعد ظهر أمس الأربعاء، بعد أن طرح حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، مشروع القانون خلال جلسة برلمانية عامة.
وأعقب ذلك نقاش محتدم بين الحزبين، حيث اتهم نواب حزب قوة الشعب كتلة المعارضة بالدفع بمشروع القانون سعيا إلى عزل الرئيس "يون صوك يول"؛ بينما قالت أحزاب المعارضة إنه يجب على البرلمان تمرير مشروع القانون قبل الذكرى السنوية الأولى على وفاة جندي البحرية لتسليط الضوء على القضية.
ومن المتوقع أن يتم إيقاف المماطلة بعد ظهر اليوم الخميس، حيث قدم نواب الحزب الديمقراطي طلبا بذلك بعد فترة وجيزة من بدء الإجراء. وبموجب قانون البرلمان، يمكن إيقاف المماطلة بعد 24 ساعة إذا وافق على ذلك ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الحاضرين على الأقل.
وبعد هذه الخطوة، من المرجح أن تصوت المعارضة لصالح تمرير مشروع القانون.
وقال الحزب الديمقراطي إنه يخطط لتمرير مشروع القانون قبل أن يعقد المجلس جلسة استجواب حول التعليم والمجتمع والثقافة.